محمدرضا باهنر، عضو برجسته مجمع تشخیص مصلحت نظام، به تازگی با انتقاد از مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی درباره مهریه، آن را بدون وجود لایحه امنیت زنان و تضمین حقوق متقابل زوجین، ناکافی و ناقص توصیف کرد. این اظهارات که در فضای شبکههای اجتماعی منتشر شده، بار دیگر بحث پیرامون جایگاه مهریه و نیاز به اصلاحات جامع در قوانین خانواده را به کانون توجه آورده است.
انتقاد باهنر از عدم جامعیت مصوبه مهریه مجلس
باهنر با اشاره به اینکه نیت اصلی از تصویب این قانون، حبسزدایی و حفظ بنیان خانواده بوده است، تاکید کرد که در غیاب یک چارچوب قانونی گستردهتر، این مصوبه نمیتواند به اهداف خود به طور کامل دست یابد. وی تصریح کرد: "مصوبه مهریه با نیت حبسزدایی و حفظ خانواده تصویب شد، اما بدون لایحه امنیت زنان و تضمین حقوق متقابل زوجین، ناکافی و ناقص است." این بیان نشاندهنده دیدگاهی است که تنها کاهش زندانیان مهریه را کافی ندانسته و به ابعاد گستردهتری از حقوق زنان و خانواده میاندیشد. مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان نهادی که وظیفه حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان را بر عهده دارد و همچنین سیاستهای کلی نظام را تبیین میکند، نظرات اعضای آن میتواند نقش مهمی در فرآیند قانونگذاری و تصمیمسازیهای کلان کشور داشته باشد.
اهمیت لایحه امنیت زنان در تکمیل قوانین مربوط به مهریه
یکی از نکات کلیدی در اظهارات باهنر، اشاره صریح به لایحه امنیت زنان است. او بر این باور است که مهریه برای بسیاری از زنان، نه صرفاً یک هدیه ازدواج، بلکه تنها پشتوانه قانونی آنها در برابر نابرابریهای احتمالی و تضمینکننده بخشی از حقوقشان در زندگی مشترک و پس از آن است. در فقدان یک لایحه جامع که امنیت حقوقی و اجتماعی زنان را در ابعاد مختلف (از جمله خشونت خانگی، طلاق، حضانت فرزند و نفقه) تامین کند، تضعیف جایگاه مهریه میتواند منجر به آسیبپذیری بیشتر زنان شود. این رویکرد تحلیلی به موضوع مهریه، از نگاه صرفاً مالی فراتر رفته و آن را در بستر وسیعتر حقوق خانواده و جایگاه زن در جامعه مورد بررسی قرار میدهد.
مهریه؛ پشتوانه حقوقی در برابر نابرابریها و دغدغههای زنان
باهنر با درک عمیق از دغدغههای زنان در جامعه، به صراحت بیان کرده است: "مهریه برای بسیاری از زنان تنها پشتوانهٔ قانونی در برابر نابرابریهاست. نگرانی و گلایهٔ آنها را درک میکنم. این قانون باید تکمیل شود، نه اینکه پشتوانهٔ زنان را تضعیف کند." این بخش از سخنان او نه تنها همدلی با زنان را نشان میدهد، بلکه هشدار میدهد که هرگونه اصلاح در قانون مهریه باید با دقت و جامعیت صورت گیرد تا به جای حل یک مشکل، مشکلات جدیدتری را ایجاد نکند. این دیدگاه بر لزوم یک بسته قانونی منسجم تاکید دارد که هم حقوق مردان را در زمینه حبسزدایی تامین کند و هم پشتوانههای حقوقی زنان را حفظ و تقویت نماید، به ویژه در شرایطی که دیگر حمایتهای قانونی برای زنان کافی نیست. اهمیت این اظهارات در آن است که از سوی یکی از اعضای ارشد مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده و میتواند نشاندهنده رویکردی عمیقتر و جامعتر به چالشهای قوانین خانواده در کشور باشد. این موضوع میتواند به بحثهای بیشتر در مجلس، دولت و سایر نهادهای تصمیمگیرنده پیرامون ضرورت اصلاحات همهجانبه در قوانین مرتبط با خانواده و حقوق متقابل زوجین منجر شود تا در نهایت، قوانین تصویب شده، عدالت و امنیت را برای هر دو طرف به ارمغان آورد و صرفاً به یک جنبه از مسئله نپردازد.
مطالب مرتبط
- حمله رژیم صهیونیستی به چادرهای آوارگان غزه نقض صریح آتشبس و ادامه نسلکشی است
- مشهد، سوگوار مراسم تشییع همسر و فرزند معاون رئیسجمهور «اسماعیل سقاب اصفهانی» شد
- ابعاد پیچیده آلودگی هوای تهران راهبردهای نوآورانه را ضروری میسازد
- معاون بهزیستی آذربایجانغربی: ۸۱ مرکز توانبخشی روزانه در استان به معلولان خدمات میدهند
سلام، من سمیرا حیدرخانی هستم؛ ۳۱ ساله و کارشناس ارشد در استودیو خبرهای کوتاه. علاقهمند به رسانههای دیجیتال و خبرهای فوری هستم و تلاش میکنم با دقت و سرعت، محتوایی کوتاه اما اثرگذار در اختیار مخاطبان قرار دهم.