مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گیلان از صدور حکم محکومیت بیش از ۱۰ میلیارد ریالی برای یک متصدی ساخت درب خبر داد. این محکومیت در پی رسیدگی به پرونده تقلب گسترده در ساخت و نصب ۵۸۸ عدد درب و پس از شکایت شاکی خصوصی صادر شده است که شامل جزای نقدی و جبران خسارت وارده به شاکی می‌شود و نشان از عزم جدی دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان در حوزه صنعت و خدمات دارد.
جزئیات پرونده تقلب در ساخت درب و مسیر پیگیری
مرتضی امینی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گیلان، در تشریح این پرونده اظهار داشت که شعبه هفتم هیئت بدوی تعزیرات حکومتی رشت به شکایت یک شاکی خصوصی مبنی بر تقلب در ساخت و نصب تعداد قابل توجهی درب رسیدگی کرده است. وی افزود که این پرونده مربوط به کلاهبرداری و عدم رعایت استانداردها در ساخت و نصب ۵۸۸ عدد درب بوده که پس از گزارش بازرسان اتاق اصناف و تایید تقلب در کیفیت و مشخصات ارائه شده، برای رسیدگی و صدور حکم به تعزیرات حکومتی ارجاع داده شد. عدم ارائه مدارک قانونی و دفاعیات مستند از سوی متصدی خاطی، منجر به تایید اتهام انتسابی از سوی شعبه رسیدگی‌کننده گردید.
رای قاطع تعزیرات حکومتی: ۱۰ میلیارد ریال محکومیت برای تقلب در ساخت درب
بر اساس رای صادر شده توسط شعبه هفتم تعزیرات حکومتی رشت، متخلف به دلیل تقلب در ساخت درب، به پرداخت مبلغی بالغ بر ۶ میلیارد و ۹۶۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد. امینی تصریح کرد که علاوه بر این، مبلغ ۳ میلیارد و ۴۸۰ میلیون ریال نیز به عنوان جبران خسارت و بازگرداندن حقوق شاکی خصوصی، به جریمه اصلی افزوده شد. با احتساب مجموع این مبالغ، متصدی خاطی ساخت درب می‌بایست در مجموع ۱۰ میلیارد و ۴۴۰ میلیون ریال جزای نقدی پرداخت کند. این حکم با هدف احقاق حقوق مصرف‌کننده و بازدارندگی از تخلفات مشابه صادر شده است.
جریمه نقدی تعزیراتی به دلیل تقلب: ۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
جبران خسارت شاکی خصوصی: ۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ابعاد حقوقی و پیامدهای تقلب در صنعت درب و ساختمان
این محکومیت قابل توجه نه تنها یک پیروزی برای شاکی خصوصی است، بلکه پیامی جدی به تمامی متصدیان و تولیدکنندگان در صنعت ساختمان، به ویژه در زمینه ساخت درب، ارسال می‌کند. تقلب در مصالح و کیفیت ساخت درب و سایر اجزای ساختمان، می‌تواند تبعات سنگینی برای مصرف‌کنندگان از نظر ایمنی، دوام و هزینه‌های آتی داشته باشد. نقش نهادهایی چون تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف در نظارت بر کیفیت کالا و خدمات و حمایت از حقوق مصرف‌کننده حیاتی است. این گونه احکام موجب افزایش اعتماد عمومی به بازار و تضمین اجرای عدالت در معاملات می‌شود و بر لزوم رعایت استانداردهای کیفی و صداقت در ارائه محصولات و خدمات تاکید می‌کند. صنعت ساختمان به دلیل اهمیت آن در زندگی روزمره و سرمایه‌گذاری‌های کلان افراد، نیازمند شفافیت و نظارت دقیق است تا از بروز تخلفاتی مشابه در ساخت و نصب درب و سایر تاسیسات جلوگیری شود و امنیت و رضایت خاطر مصرف‌کنندگان تضمین گردد.
مطالب مرتبط
- تحول در درمان بیماری‌های قلبی سیستان: بخش آنژیوگرافی بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) زابل به بهره‌برداری رسید
- ضعف تعامل دستگاه‌ها، تولید پوشاک عفیفانه در زنجان را با چالش‌های جدی مواجه کرده است
- پنج سرنشین لنج باری در آب‌های مواج خلیج فارس از خطر غرق شدن نجات یافتند
- دادگستری آذربایجان غربی برای حل ریشه‌ای مشکلات محله قره درویش خوی ضرب‌الاجل تعیین کرد