سازمان هدفمندسازی یارانهها با بازنگری اساسی در دستورالعمل اجرایی آییننامه یارانهها، فصلی تازه را در نحوه پرداخت و جداسازی اعضای خانوار گشوده است. این اصلاحیه که پس از پانزده سال از تصویب اولیه قانون هدفمندسازی یارانهها اعمال میشود، تغییرات مهمی را در فرآیندهای اداری اعمال کرده و تاکید ویژهای بر یکپارچگی اطلاعات با سازمان ثبت احوال کشور دارد تا از این پس، جداسازی یارانه خانوار با دقت و عدالت بیشتری صورت گیرد.
چرایی اصلاح آیین نامه یارانهها: پایان ۱۵ سال انتظار
قانون هدفمندسازی یارانهها که در سال ۱۳۸۹ به تصویب رسید، با هدف جایگزینی یارانههای عمومی با پرداختهای نقدی مستقیم به مردم، گام مهمی در نظام اقتصادی کشور بود. با گذشت بیش از یک دهه و نیم، فرآیندهای اجرایی این قانون، بهویژه در بخش مربوط به تغییرات و جداسازی اعضای خانوار، با چالشهایی نظیر عدم یکپارچگی اطلاعات و سوءاستفادههای احتمالی مواجه شد. اکنون، سازمان هدفمندسازی یارانهها با استناد به ماده ۱۳ آئیننامه اجرایی ماده ۷ و همچنین آئیننامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی مصوب ۱۴۰۰، دستورالعمل اجرایی ماده ۹ آئیننامه قبلی را اصلاح کرده است.
اصلاحیه جدید آیین نامه یارانهها با اهداف کلیدی شامل استانداردسازی فرآیندهای جداسازی اعضا از سرپرست خانوار، ایجاد یکپارچگی و همخوانی اطلاعات هویتی میان دستگاههای اجرایی (بهویژه با پایگاه داده سازمان ثبت احوال کشور)، افزایش دقت در شناسایی و تعیین خانوارها، جلوگیری از ثبت درخواستهای غیرواقعی و در نهایت، بهبود نظام پرداخت یارانههای نقدی و معیشتی، از لحظه ابلاغ لازمالاجرا است.
جداسازی یارانه خانوار: نقش حیاتی ثبت احوال و وزارت رفاه
محور اصلی اصلاحات جدید بر لزوم ثبت و تأیید کامل تغییرات خانوار در سامانههای سازمان ثبت احوال کشور (بهویژه وبسایت ncr.ir) متمرکز است. این بدان معناست که از این پس، پیش از هرگونه بررسی درخواست جداسازی اعضا از سرپرست خانوار برای یارانه، تمامی اطلاعات هویتی و تغییرات مربوطه باید ابتدا در این سامانه به طور کامل به روزرسانی و تایید شده باشند. پس از تکمیل این مرحله حیاتی و حصول اطمینان از صحت دادهها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئولیت دهکبندی و ارزیابی وسع اقتصادی خانوار را بر عهده خواهد گرفت. این سازوکار جدید، یکپارچگی اطلاعات را تضمین کرده و از بروز هرگونه مغایرت و خطا در فرآیند پرداخت یارانهها جلوگیری میکند.
ضوابط جدید برای تفکیک یارانه: از ناسازگاری تا استقلال مالی
آییننامه بازنگری شده، شرایط مشخصی را برای جداسازی اعضای خانوار، بهویژه افراد بالای ۱۸ سال، از سرپرست خانوار تعیین کرده است. این ضوابط به منظور شفافسازی و قانونمند کردن فرآیند جداسازی، سه حالت اصلی را در بر میگیرد:
- جداسازی به دلیل ناسازگاری: برای اعضای خانوار بالای ۱۸ سال که به دلیل ناسازگاری با سرپرست قصد جدایی دارند، ارائه حکم معتبر از مراجع قضائی الزامی است. این حکم باید در سامانه ncr.ir سازمان ثبت احوال ثبت و تأیید شود. بدون رأی قطعی دادگاه و ثبت آن، هیچ اقدامی برای اصلاح یا تشکیل خانوار جدید صورت نخواهد گرفت.
- تشکیل خانوار مستقل پس از خروج از قیمومیت: اعضایی که پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی از قیمومیت خارج شده و قصد تشکیل خانوار مستقل برای دریافت یارانه را دارند، ملزم به ارائه حکم قطعی دادگاه و ثبت تغییرات مربوطه در سیستم سازمان ثبت احوال کشور هستند. پس از تایید این مراحل و انجام جداسازی عضو، سازمان هدفمندسازی یارانهها بر اساس دهکبندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، یارانه را به حساب سرپرست جدید واریز میکند.
- جداسازی بر اساس وسع اقتصادی: در این حالت، عضو متقاضی بالای ۱۸ سال پس از ثبت اطلاعات خود در سامانه سازمان ثبت احوال کشور، مشمول بررسی تمکن مالی و سطح درآمد توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میشود. در صورت تأیید این بررسیها، فرد به عنوان خانوار مستقل معرفی خواهد شد. سپس، هر دو خانوار (خانوار مستقل جدید و خانوار اصلاح شده قبلی) مجدداً بر پایه دادههای پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان دهکبندی جدید میشوند و پس از تأیید نهایی برای واریز یارانه به سازمان هدفمندسازی یارانهها ارسال میگردد.
یکپارچگی اطلاعات: کلید توزیع عادلانه یارانهها
سازمان هدفمندسازی یارانهها تاکید کرده است که اجرای صحیح فرآیند جداسازی در تمام انواع آن، منوط به ثبت و تأیید اطلاعات هویتی در سامانه سازمان ثبت احوال کشور و انطباق دادهها با پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان است. تعیین دهک اقتصادی توسط وزارت تعاون و ثبت نهایی خانوار جدید نیز پس از مشخص شدن به سازمان هدفمندسازی یارانهها ارسال میشود. تا زمانی که این مراحل به صورت کامل طی و تأیید نشود، هیچ تغییری در وضعیت پرداخت یارانه اعضای خانوار اعمال نخواهد شد.
این اصلاحیه جدید، نقش مهمی در شفافسازی ساختار خانوار در نظام رفاهی کشور، کاهش درخواستهای غیرمستند جداسازی یارانه، ارتقای دقت در دهکبندی خانوارها و از همه مهمتر، جلوگیری از توزیع ناعادلانه منابع یارانهای خواهد داشت. این تحول، گامی بلند به سوی عدالت اجتماعی و کارآمدی بیشتر در مدیریت منابع یارانهای کشور است.
مطالب مرتبط
- وزیر تعاون بر ضرورت رفع موانع تولید و حفظ اشتغال در کارخانه لامپهای کممصرف البرز تاکید کرد
- ساخت ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری پاسخگوی نیاز مبرم بازار ایران نیست
- چالش توزیع نهادههای دامی: وعده آرامش در بازار و نبرد با انحصار
- هوش مصنوعی، قیمت تراشه حافظه سامسونگ را تا ۶۰ درصد بالا برد؛ شوک جدید به بازار فناوری