ساخت ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری پاسخگوی نیاز مبرم بازار ایران نیست

در حالی که بحران مسکن و افزایش بی‌رویه اجاره‌بها به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های معیشتی خانوارهای ایرانی تبدیل شده است، یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که طرح دولت برای ساخت ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری، در مقایسه با نیاز واقعی کشور، بسیار ناچیز و ناکافی خواهد بود. این اظهارات در واکنش به برنامه‌های اخیر دولت، بار دیگر نگاه‌ها را به چالش‌های ریشه‌ای در بازار اجاره و کمبود مزمن مسکن معطوف می‌سازد.

بحران مسکن استیجاری: شکاف ۷ میلیون واحدی در بازار اجاره

علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به طرح دولت برای ساخت ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری، ضمن تحسین اصل ایده، نسبت به عدم تناسب آن با ابعاد واقعی مشکل هشدار داد. وی تاکید کرد که تجربه طرح‌هایی نظیر "اجاره به شرط تملیک" یا "اجاره ۹۹ ساله" در گذشته نشان می‌دهد که اگرچه این اقدامات شروع خوبی هستند، اما اجرای آن‌ها با سرعت بسیار پایینی پیش رفته و بسیاری از متقاضیان، به‌ویژه مسکن‌اولی‌ها، سال‌هاست در انتظار تخصیص واحد یا پیشرفت پروژه‌ها مانده‌اند.

ایران با کمبود حدود ۷ میلیون واحد مسکونی روبروست که این رقم، فشار بی‌سابقه‌ای را بر بازار اجاره تحمیل کرده است. این کمبود نه تنها باعث افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها شده، بلکه بخش قابل توجهی از درآمد خانوارهای اجاره‌نشین را به خود اختصاص داده و مشکلات معیشتی جدی برای آن‌ها ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، تدابیر و سیاست‌های فعلی دولت برای مدیریت بازار مسکن استیجاری نیازمند بازنگری جدی است تا بتواند پاسخگوی نیازهای اساسی مردم باشد.

طرح ۱۰ هزار واحدی مسکن استیجاری؛ راهکاری محدود در مقیاس ملی

نوین با صراحت اعلام کرد که ساخت تنها ۱۰ هزار واحد جدید مسکن استیجاری، حتی اگر با موفقیت کامل و سرعت بالا به اتمام برسد، به هیچ عنوان رقم قابل‌توجهی در حل مشکل کمبود مسکن در کشور محسوب نمی‌شود. این تعداد واحد مسکونی در برابر میلیون‌ها خانوار نیازمند مسکن استیجاری، مانند قطره‌ای در اقیانوس است و نمی‌تواند گرهی از مشکلات انباشته شده این حوزه باز کند. او خاطرنشان کرد که برای تاثیرگذاری واقعی در بازار اجاره و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، لازم است این طرح‌ها در مقیاسی بسیار بزرگ‌تر و با سرعتی بی‌سابقه به اجرا درآیند.

مدل‌های جهانی مسکن استیجاری و لزوم حمایت از اقشار کم‌درآمد

مدل "اجاره به شرط تملیک" که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته برای دهک‌های کم‌درآمد و اقشار ضعیف جامعه اجرا می‌شود، می‌تواند الگوی مناسبی برای ایران باشد. در این مدل، مستاجران با پرداخت اقساط اجاره، پس از طی مدت معینی، مالک واحد مسکونی خود می‌شوند. این روش به عنوان یک راهکار حمایتی، بار سنگین مالی را از دوش خانواده‌ها برمی‌دارد و مسیر خانه‌دار شدن را برای آن‌ها هموارتر می‌کند. عضو کمیسیون عمران مجلس بر ضرورت توسعه همین روش‌ها در کشور ما تاکید کرد و خواستار آن شد که دولت و مجلس به صورت جدی‌تری به سمت پیاده‌سازی این مدل‌ها با پشتیبانی قوی حرکت کنند.

اولویت‌های دولت در بودجه ۱۴۰۵: مسکن استیجاری در کانون توجه

نماینده مجلس بر این نکته تاکید کرد که معیشت مردم بر سه محور اساسی کالابرگ الکترونیکی، مسکن، و دارو و تجهیزات پزشکی استوار است. وی از دولت و مجلس خواست که این سه حوزه را به عنوان اولویت‌های قطعی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در نظر بگیرند. انتظار می‌رود که دولت این موارد را نه صرفاً در حد شعار، بلکه به صورت اجرایی و عملیاتی پیگیری کند.

ضرورت برنامه‌ریزی جامع: حل بحران مسکن استیجاری نیازمند یک برنامه جامع و بلندمدت است که شامل ساخت و ساز در مقیاس وسیع، ارائه تسهیلات حمایتی، و تنظیم بازار اجاره باشد.

پرهیز از تکرار مشکلات گذشته: امید است در سال آینده با اجرای دقیق و قاطعانه برنامه‌ها، از تکرار مشکلات کنونی در حوزه گرانی، تورم و افزایش کنترل‌نشده قیمت‌ها، به‌ویژه در بخش مسکن، جلوگیری به عمل آید تا فشار معیشتی بر مردم کاهش یابد.

استودیو خبرهای کوتاه