سمیرا حیدرخانی
ارزشگذاری کالاهای وارداتی و صادراتی، یکی از چالشهای مهم و اثرگذار در فرآیند تجارت خارجی است که بر تشریفات گمرکی، محاسبه حقوق و عوارض و تعهدات ارزی فعالان اقتصادی تأثیر مستقیم دارد. در همین راستا، رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران از اصلاح مقررات برای تعیین دقیقتر ارزش کالاها خبر داد و بر ضرورت بازنگری در آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار ما، تعیین ارزش گمرکی کالا، مبنای محاسبه مالیاتها، عوارض گمرکی و سایر هزینههای مرتبط با واردات و صادرات را تشکیل میدهد و دقت در این فرآیند، نقشی حیاتی در جلوگیری از اختلافات و تسهیل مبادلات تجاری ایفا میکند. در سالهای اخیر، پیچیدگیهای فرآیندی و تغییرات مقرراتی، ضرورت شفافسازی ضوابط و یکپارچهسازی رویهها را بیش از پیش برجسته کرده است.
خلأ قانونی در ارزشگذاری کالاهای صادراتی؛ چالش اصلی پیشرو
محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به آسیبشناسیهای انجامشده، اظهار کرد که در بخش صادرات، تعیین نادرست ارزش کالا ممکن است به ایجاد تعهدات ارزی کاذب منجر شود و در حوزه واردات نیز میتواند مسائل و مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی به وجود آورد. وی تأکید کرد که در برخی موارد، این موضوع حتی ممکن است زمینهساز تشکیل پروندههای تعزیراتی و طرح مباحث مرتبط با قاچاق ارز شود.
بر اساس ماده ۱۶ قانون امور گمرکی، ارزش گمرکی کالای صادراتی، عبارت است از قیمت فروش کالا برای صدور به اضافه هزینههای بیمه، باربری و حملونقل تا خروج از قلمرو گمرکی که بر اساس سیاهه و اسناد تسلیمی صادرکننده تعیین میشود . با این حال، فاروقی تصریح کرد که در حال حاضر، قانون و آییننامه اجرایی تنها دو ماده به ارزشگذاری کالاهای صادراتی اختصاص داده است که پاسخگوی نیازهای موجود نیست و گمرک برای بررسی دقیقتر ارزش این کالاها، به اختیارات و سازوکارهای قانونی بیشتری نیاز دارد.
اصلاح آییننامه؛ گامی برای شفافیت و کاهش اختلافات
در جمعبندیهای انجامشده با مسئولان گمرک و در ادامه مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، مقرر شده است که برخی بندهای آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی با هماهنگی گمرک اصلاح شود. هدف از این اصلاحات، فراهم شدن اختیارات و ظرفیتهای بیشتر برای گمرک در زمینه ارزشگذاری کالاهای صادراتی است تا ارزش درجشده در اظهارنامه صادراتی که مبنای تعیین تعهدات ارزی صادرکنندگان قرار میگیرد، بهصورت دقیق و واقعی تعیین شود .
ارزشگذاری گمرکی برای کالاهای وارداتی نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ چرا که بر اساس ماده ۱۴ قانون امور گمرکی، ارزش گمرکی کالای وارداتی، ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینههای بیمه و حملونقل (سیف) و دیگر هزینهها تا ورود به اولین دفتر گمرکی است که از روی سیاهه خرید تعیین میشود . با اصلاح مقررات، این فرآیند نیز شفافتر و منسجمتر خواهد شد.
- هدف اصلی اصلاحات: افزایش اختیارات گمرک در تعیین ارزش دقیق کالاهای صادراتی و جلوگیری از ایجاد تعهدات ارزی کاذب
- دامنه اصلاحات: بازنگری در آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی با هماهنگی گمرک و بخش خصوصی
لزوم آموزش و هماهنگی برای کاهش ریسکهای تجاری
فاروقی بر ضرورت افزایش آگاهی فعالان اقتصادی درباره قوانین و مقررات مرتبط با ارزشگذاری کالا تأکید کرد و گفت که اتاق بازرگانی باید در کنار انتقال مسائل و مطالبات بخش خصوصی، با راهنمایی اعضای خود و برگزاری دورههای آموزشی مستمر، سطح آگاهی فعالان اقتصادی را در این حوزه افزایش دهد. بهبود این فرآیند، علاوه بر کاهش ریسکهای حقوقی و تجاری برای صاحبان کالا، میتواند به افزایش شفافیت، تسهیل تشریفات گمرکی و ارتقای پیشبینیپذیری در تجارت خارجی منجر شود .
