معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران از آغاز همکاریهای گسترده با سازمان تامین اجتماعی برای رفع موانع پیش روی صنعت ساختمان خبر داد. این اقدام حیاتی با هدف ساماندهی به وضعیت پروژههای عمرانی و کاهش بار مالی فعالان این حوزه صورت میگیرد که میتواند گامی بلند در مسیر رونق اقتصادی و اشتغالزایی کشور باشد. ورود دستگاه قضایی به این عرصه، نشان از اهمیت استراتژیک صنعت ساختمان و پیچیدگیهای مرتبط با آن دارد.
بررسی چالشهای مالی و حقوقی صنعت ساختمان در نشست مهم دادگستری
ابوالفضل نیکوکار، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران، در نشستی تخصصی با حضور رئیس و نایب رئیس انجمن صنعت ساختمان و اعضای اتاق بازرگانی، صنعت و معدن تهران، به بررسی دقیق مشکلات این حوزه پرداخت. در این جلسه، گلایههای متعددی از سوی فعالان صنعت ساختمان مطرح شد که محور اصلی آنها به عدم رعایت ارفاقات قانونی و تقسیط عوارض از سوی دستگاههای خدمترسان بازمیگشت. به گفته مسئولین انجمن، بخش قابل توجهی از نقدینگی پیمانکاران، گاه تا نیمی از سرمایه اولیه، صرف پرداخت عوارض به نهادهایی چون شهرداری، سازمان تامین اجتماعی، و ادارات آب و برق میشود، پیش از آنکه حتی عملیات اجرایی پروژه آغاز گردد. این بار مالی سنگین و پرداختهای یکجای عوارض، توان اجرایی پروژهها را به شدت کاهش داده و به عنوان یکی از مهمترین موانع توسعه و پیشرفت صنعت ساختمان شناخته میشود.
نقش کلیدی سازمان تامین اجتماعی در گرهگشایی از مشکلات صنعت ساختمان
در میان دستگاههای خدمترسان، سازمان تامین اجتماعی به دلیل قوانین خاص و سهم بیمهای پروژههای ساختمانی، نقش بسزایی در تعیین شرایط و تسهیل یا تشدید مشکلات صنعت ساختمان ایفا میکند. نیکوکار در این نشست تاکید کرد که ایجاد هماهنگی و همکاری موثر میان سازمان تامین اجتماعی و اعضای انجمن صنعت ساختمان امری ضروری است تا راهکارهای عملی برای تسهیل شرایط موجود پیدا شود. رویههای فعلی، از جمله نحوه محاسبه حق بیمه و عدم انعطاف کافی در پرداختها، اغلب به توقف پروژهها، افزایش چشمگیر هزینههای نهایی و در نهایت، به ضرر مصرفکننده و اقتصاد کلان کشور تمام میشود. بهبود این رویهها میتواند به تزریق نقدینگی بیشتر به پروژهها، تسریع در اتمام آنها و افزایش رضایتمندی فعالان این صنعت کمک شایانی کند.
راهکارهای پیشنهادی و افقهای روشن برای توسعه صنعت ساختمان
دادگستری استان تهران با ورود به این مسئله، در صدد است تا با میانجیگری و تسهیل فرآیندها، به کاهش اختلافات و افزایش بهرهوری در صنعت ساختمان کمک کند. راهکارهای احتمالی برای تسهیل مشکلات صنعت ساختمان میتواند شامل موارد زیر باشد:
بازنگری در شیوه محاسبه و دریافت حق بیمه پروژههای عمرانی توسط سازمان تامین اجتماعی: اعمال ارفاقات قانونی مانند امکان تقسیط بلندمدتتر یا تخفیفات هدفمند برای پروژههای با اولویت ملی یا پروژههایی که اشتغالزایی بالایی دارند.
ایجاد یک کارگروه مشترک دائمی: تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان دادگستری، سازمان تامین اجتماعی، شهرداریها و انجمن صنعت ساختمان برای پایش مستمر مشکلات، حلوفصل اختلافات و ارائه راهحلهای فوری و بلندمدت.
این همکاریهای جدید، نه تنها میتواند به رونق دوباره صنعت ساختمان و بهبود شرایط فعالان این حوزه کمک کند، بلکه با کاهش هزینههای پنهان و شفافسازی فرآیندها، به پیشگیری از وقوع جرم و کاهش پروندههای قضایی مرتبط با این بخش نیز منجر خواهد شد. امید میرود با اجرایی شدن این توافقات و تداوم همکاریها، شاهد حرکت رو به جلوی این صنعت مهم و حیاتی در اقتصاد کشور باشیم که بازتاب آن در تامین مسکن و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار نمود پیدا خواهد کرد.
مطالب مرتبط
- همدلی و ایجاد فرصتهای شغلی، موتور محرکه توسعه روستاهای پارسیان اعلام شد
- منطقه یک تهران در توسعه زیرساختهای خدمات شهری پیشتاز شد: جهش ۲۰۰ درصدی در چهار سال اخیر
- تخصیص ۳۰ میلیارد تومان برای مرمت گنبد سلطانیه؛ آغاز فاز جدید احیای نگین معماری ایران
- هوش مصنوعی، قیمت تراشه حافظه سامسونگ را تا ۶۰ درصد بالا برد؛ شوک جدید به بازار فناوری