وزارت صمت، سیاست‌های ارزی بانک مرکزی را “ضدتولید” دانست؛ تقابل دیدگاه‌ها بر سر آینده صنعت و صادرات کشور

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) در نشستی خبری در کرمانشاه، با لحنی صریح از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی به شدت انتقاد کرد و آن را "ضدتولید" خواند. این اظهارات، بار دیگر اختلافات ریشه‌دار میان نهادهای اقتصادی کشور بر سر مدیریت بازار ارز و تاثیر آن بر بخش مولد را به صدر اخبار آورد. محمدصادق مفتح، با اشاره به شکاف عمیق میان نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد، این موضوع را پاشنه آشیل تولید ملی دانست و تجارت مرزی را راهکاری حیاتی برای مقابله با تحریم‌ها و تامین مواد اولیه قلمداد کرد.

[]()

شکاف نرخ ارز؛ چالش اصلی تولیدکنندگان و صادرکنندگان

مفتح در سخنان خود، محور اصلی انتقاد وزارت صمت را به "شکاف میان نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد" معطوف کرد. به گفته وی، تولیدکنندگانی که تمام نهاده‌ها و هزینه‌های خود را بر مبنای نرخ ارز آزاد و تورم جاری تامین می‌کنند، نمی‌توانند انتظار داشته باشند که ارز حاصل از صادرات خود را با نرخی به مراتب پایین‌تر به بانک مرکزی تحویل دهند. این رویکرد دوگانه‌، به مثابه یک سیاست ضد صادرات و ضد تولید عمل می‌کند و رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی را در بازارهای جهانی به شدت کاهش می‌دهد.

پیامدهای شکاف نرخ ارز برای بخش تولید:

افزایش هزینه‌های تولید و کاهش حاشیه سود.

کاهش انگیزه برای صادرات و تمایل به سمت بازارهای داخلی.

ایجاد رانت و زمینه‌سازی برای فساد اداری.

کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد.

این ناهماهنگی در سیاست‌های ارزی، نه تنها به صادرات ضربه می‌زند بلکه می‌تواند به کاهش توان تولید و در نهایت تضعیف اقتصاد مقاومتی منجر شود.

رفع تعهد ارزی و سیاست‌های تنبیهی؛ سدی بر سر راه توسعه صادرات

قائم مقام وزیر صمت، با انتقاد از قوانین سختگیرانه مجلس و مقررات بانک مرکزی در حوزه رفع تعهد ارزی، تاکید کرد که فشار بیش از حد بر صادرکنندگان نه تنها کمکی به اقتصاد نمی‌کند بلکه بستر فساد اداری را فراهم آورده و انگیزه برای صادرات را از بین می‌برد. سیاست رفع تعهد ارزی که با هدف بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد و مدیریت منابع ارزی کشور وضع شده است، از دیدگاه فعالان اقتصادی و وزارت صمت، در عمل به مانعی برای رشد صادرات غیرنفتی تبدیل شده است. این سیاست‌ها که گاهاً با رویکردهای تنبیهی همراه هستند، به جای تسهیل‌گری، موانع جدیدی را پیش روی فعالان اقتصادی قرار داده و توان رقابتی آن‌ها را کاهش می‌دهد.

تجارت مرزی؛ راهبردی کلیدی برای خنثی‌سازی تحریم‌ها و پویایی اقتصاد مرزی

در بخش دیگری از این نشست، محمدصادق مفتح بر اهمیت راهبردی مبادلات مرزی در شرایط کنونی کشور تاکید کرد. وی با بیان اینکه مرزها در جنگ اقتصادی صرفاً گذرگاه تجاری نیستند، بلکه ابزاری حیاتی برای شکستن حلقه تحریم‌ها به شمار می‌روند، توسعه تجارت با ۱۵ کشور همسایه را از اولویت‌های وزارت صمت دانست. این رویکرد می‌تواند هم به رونق صادرات کمک کند و هم مسیر ورود مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات را هموار سازد. استان کرمانشاه به دلیل موقعیت جغرافیایی و همسایگی با کشور عراق، از ظرفیت‌های بالایی برای توسعه تجارت مرزی برخوردار است که می‌تواند در سیاست‌های ارزی انعطاف‌پذیرتر، نقش محوری در خنثی‌سازی اثرات تحریم‌ها ایفا کند و به تامین پایدار مواد اولیه تولیدکنندگان یاری رساند.

وعده پیگیری و ساماندهی؛ تشکیل کمیته‌های تخصصی در وزارت صمت

مفتح در پایان سخنان خود، ضمن انتقاد از عدم حضور یکی از مسئولان مرتبط با بخشنامه محدودیت صادرات (بالای ۱۰۰ هزار دلار) در این جلسه، وعده پیگیری و برخورد با مسئول خاطی را در تهران داد. او همچنین از تشکیل سه کمیته تخصصی در حوزه‌های «صنعت»، «معدن» و «بازرگانی» خبر داد. این کمیته‌ها وظیفه بررسی تمامی پیشنهادات و مشکلات مطرح شده توسط فعالان اقتصادی استان کرمانشاه را بر عهده خواهند داشت و نتایج آن به استانداری و نمایندگان مجلس گزارش خواهد شد. این اقدام نشان‌دهنده عزم وزارت صمت برای شنیدن و حل مشکلات بخش خصوصی و مولد کشور است، اما تحقق نتایج ملموس، مستلزم همکاری و هماهنگی سازنده میان تمامی ارکان دولتی، به ویژه بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

استودیو خبرهای کوتاه