سمیرا حیدرخانی
علیاکبر عالیشاه با اشاره به نگرانیهای مردم از نوسانات بازار و گزارشهای مردمی درباره افزایش قیمتها، گفت که نداشتن فاکتور و افزایش قیمت بدون ضابطه، مهمترین تخلف صنفی در بازار ساری به شمار میرود و دستگاه قضایی برای کنترل بازار وارد میدان شده است.
ساری- دادستان ساری صبح امروز در بازدید سرزده از بازار این شهرستان با تأکید بر عزم جدی دستگاه قضایی برای مقابله با رفتارهای سودجویانه اظهار داشت که بازگرداندن اعتماد عمومی به فضای اقتصادی در اولویت کاری او قرار دارد.
مغازهداران بدون فاکتور، قیمتها را سرسامآور افزایش میدهند
عالیشاه در گفتوگو با خبرنگار ما تصریح کرد: متأسفانه برخی مغازهداران با ارائه نکردن فاکتور رسمی، قیمت کالاهای خود را به صورت بیضابطه و سرسامآور افزایش میدهند و نداشتن فاکتور و گرانفروشی به عنوان دو تخلف اصلی در بازار ساری شناسایی شده است.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی برای مهار بیثباتی، کنترل بازار و مقابله با رفتارهای سودجویانه در کنار مردم ایستاده است و با متخلفان افزایش بیرویه قیمتها برخورد قانونی خواهد شد.
دلالان بازار ساری شناسایی میشوند؛ نظارت صحیح خواسته مردم از دادستان
دادستان ساری با تأکید بر ضرورت شناسایی دلالان فعال در بازار گفت: تمام متخلفانی که عامدانه در ایجاد التهاب اقتصادی و افزایش غیرمنطقی قیمتها نقش دارند، باید شناسایی و با هماهنگی مراجع قضایی با آنان برخورد شود.
در حاشیه این بازدید، جمعی از شهروندان ساری با دادستان استان گفتوگو کردند و خواستار بهبود وضعیت قیمتها از طریق نظارت صحیح و برخورد جدی با متخلفان شدند. عالیشاه نیز ضمن استماع دغدغههای مردمی، قول پیگیری ویژه موضوع را داد و تأکید کرد که تنها با تشدید نظارتها و برخورد قاطع با واحدهای صنفی متخلف میتوان به ثبات نسبی در بازار ساری امیدوار بود.
