دستگاه قضایی اندیکا ۲۴ هکتار اراضی ملی را از متصرفان پس گرفت

اهواز – رئیس دادگستری شهرستان اندیکا در تازه‌ترین خبرها از خلع ید و رفع تصرف گسترده بیش از ۲۴ هکتار از اراضی ملی این شهرستان خبر داد. این اقدام قاطعانه در راستای صیانت از حقوق عمومی و مبارزه بی‌امان با پدیده زمین‌خواری صورت گرفته است.

<p style="text-align: center;">تصویری از اراضی ملی شهرستان اندیکا</p>

جزئیات عملیات گسترده رفع تصرف اراضی ملی در اندیکا

محمد بهار، رئیس دادگستری شهرستان اندیکا، روز سه‌شنبه (۴ آذر ۱۴۰۴) در گفت‌وگویی رسانه‌ای به تشریح ابعاد این عملیات گسترده پرداخت. وی اظهار داشت که در پی پیگیری‌های بی‌وقفه مراجع قضائی و با همکاری تنگاتنگ و اثربخش اداره منابع طبیعی، مجموعاً ۴۹ پرونده مربوط به تصرفات غیرمجاز در اراضی ملی اندیکا مختومه شده و احکام قضائی مرتبط با آن‌ها با جدیت کامل به مرحله اجرا درآمده است. رئیس دادگستری اندیکا افزود که تمامی اراضی مورد تصرف، از طریق اجرای دقیق و بدون هرگونه تنش احکام صادره، به آغوش دولت و منابع عمومی بازگردانده شده‌اند.

عزم جدی دادگستری اندیکا در مبارزه با زمین‌خواری و صیانت از انفال

رئیس دادگستری اندیکا با تأکید بر اینکه صیانت از انفال و منابع طبیعی کشور در رأس اولویت‌های این دادگستری قرار دارد، بیان کرد که این اقدامات در راستای سیاست‌های کلان و قاطعانه قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تجاوز به بیت‌المال و زمین‌خواری انجام می‌شود. بهار ضمن تقدیر از همراهی و همکاری دستگاه‌های اجرایی شهرستان، تصریح کرد که برخورد قاطع با متصرفان اراضی ملی به صورت مستمر در دستور کار مجموعه قضائی اندیکا خواهد بود و این روند با جدیت تمام و بدون هیچ اغماضی ادامه پیدا خواهد کرد. وی هدف نهایی را حمایت از حقوق عمومی، مبارزه با پدیده مخرب زمین‌خواری و اجرای عدالت در حوزه منابع طبیعی دانست.

اهمیت حفظ اراضی ملی و پیامدهای حقوقی تصرفات غیرمجاز

اراضی ملی که شامل پهنه‌های گسترده‌ای از جنگل‌ها، مراتع، اراضی بایر، سواحل و دیگر منابع طبیعی می‌شود، به عنوان ثروت عمومی و سرمایه‌ای گرانبها برای تمامی نسل‌ها شناخته می‌شوند. تصرفات غیرمجاز این اراضی، پیامدهای مخربی به دنبال دارد که شامل:

تخریب گسترده محیط زیست و از بین رفتن تنوع زیستی منطقه.

تضییع حقوق عمومی و محروم کردن جامعه از بهره‌مندی پایدار از این منابع.

ایجاد بستری برای مفاسد اقتصادی و اخلال در طرح‌های توسعه‌ای ملی.

از همین رو، قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای حفاظت از این منابع حیاتی وضع شده است و دستگاه قضایی به طور مستمر و قاطع با پدیده زمین‌خواری و تصرفات غیرمجاز مقابله می‌کند. اجرای احکام خلع ید و رفع تصرف اراضی ملی، گامی اساسی در راستای بازگرداندن این سرمایه‌های طبیعی به دامان ملت و تضمین استفاده مشروع و عادلانه از آن‌ها برای نسل‌های حال و آینده است. دادگستری اندیکا با این اقدامات، بار دیگر عزم خود را در اجرای قانون و حفظ بیت‌المال به نمایش گذاشت.

استودیو خبرهای کوتاه