سمیرا حیدرخانی
تهران – دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با هشدار نسبت به پیامدهای تعلل در فرآیند تخصیص و انتقال ارز، اعلام کرد که کشتیهای حامل کالاهای اساسی برای مدت طولانی در لنگرگاهها متوقف ماندهاند. این توقفها که عمدتاً ناشی از کندی عملکرد بانک مرکزی است، نه تنها زمان رسیدن کالا به بازار مصرف را به طور محسوسی افزایش میدهد، بلکه میتواند امنیت تامین مایحتاج ضروری کشور را به خطر اندازد و بر ثبات اقتصادی تاثیر بگذارد.
چالشهای پیشروی واردات کالاهای اساسی؛ از لنگرگاه تا سفره مردم
مسعود پلمه، دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، در گفتوگو با خبرنگاران، به تفصیل به موانع موجود در مسیر واردات کالاهای اساسی، بهویژه محمولههای با حجم و تناژ بالا، پرداخت. او با تاکید بر تفاوتهای ماهوی این نوع واردات با سایر کالاها، تشریح کرد که معمولاً پرداخت وجه خرید کالا و کرایه حمل کشتی در مراحل مختلف و تا پیش از تکمیل تخلیه صورت میگیرد. اما پیچیدگیها و زمانبر بودن فرآیندهای مالی، به گلوگاه اصلی این عملیات تبدیل شده است.
چرخه واردات کالاهای اساسی نیازمند هماهنگی دقیق چندین مرحله است:
پرداخت درصدی از وجه خرید کالا قبل از بارگیری و تسویه کامل پیش از تخلیه.
پرداخت کرایه حمل کشتی.
ارائه و تایید اسناد ثبت سفارش معتبر.
دریافت مجوزهای بهداشتی لازم برای مصارف انسانی و دامی.
پلمه اظهار داشت که در حال حاضر، کندی در حلقه تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، منجر به توقف اجباری کشتیها در لنگرگاه شده است. این کشتیها تا زمان نهایی شدن پرداخت به فروشنده و پوشش هزینههای حمل، امکان پهلوگیری و تخلیه نخواهند داشت. این معطلی، علاوه بر بار مالی، به طولانی شدن زمان دسترسی مصرفکنندگان به کالاهای اساسی منجر میشود.
میانگین ۳۰ روز معطلی برای تخصیص ارز؛ فشار بر واردات کالاهای اساسی
یکی از نکات نگرانکننده مطرح شده توسط دبیر انجمن کشتیرانی، متوسط زمان معطلی کشتیها است. به گفته وی، زمان دقیقی برای این فرآیند وجود ندارد، اما به طور میانگین، حدود ۳۰ روز به طول میانجامد تا مشکلات ارزی حل و فصل شود. این تاخیر قابل توجه، نه تنها هزینههای جانبی را افزایش میدهد، بلکه بر کل زنجیره تامین کالاهای اساسی تاثیر منفی میگذارد و میتواند به ناپایداری قیمتها و کمبود مقطعی در بازار دامن بزند.
افزایش هزینههای دموراژ: هر روز توقف کشتی در لنگرگاه، هزینههای اضافی از جمله دموراژ (جریمه دیرکرد) را به واردکنندگان و در نهایت به اقتصاد کشور تحمیل میکند. دموراژ هزینهای است که به دلیل دیرکرد در عملیات بارگیری یا تخلیه کشتی، صاحب کالا به شرکت کشتیرانی میپردازد و این هزینه نهایتاً به مصرفکننده منتقل میشود.
تاخیر در عرضه بازار و تاثیر بر قیمتها: طولانی شدن فرآیند ترخیص و انتقال کالا از بندر به مراکز توزیع، میتواند به کمبود مقطعی و نوسانات قیمتی در بازار داخلی منجر شود، که مستقیماً بر معیشت شهروندان اثر میگذارد و کنترل تورم را دشوارتر میکند.
پلمه همچنین به این نکته اشاره کرد که زمان تخلیه واقعی یک کشتی، پس از پهلوگیری، به تناژ محموله و توان تجهیزات بندری بستگی دارد. به عنوان مثال، تخلیه یک کشتی ۱۰۰ هزار تنی با ظرفیت تخلیه ۱۰ هزار تن در روز، حدود ۱۰ روز زمان میبرد. بدیهی است هرچه امکانات تخلیه در بندر مقصد ضعیفتر باشد، مدت زمان توقف کشتی افزایش مییابد و بار روی دوش فرآیندهای ارزی سنگینتر میشود.
تسریع فرآیندهای ارزی؛ کلید ساماندهی واردات کالاهای اساسی
برای مقابله با این معضل و تسریع در روند واردات کالاهای اساسی، دبیر انجمن کشتیرانی بر لزوم هماهنگی و سرعت عمل بیشتر نهادهای ذیربط تاکید کرد. وی معتقد است که در صورت انجام همزمان و هماهنگ تمامی مراحل از جمله ثبت سفارش و تخصیص و انتقال ارز، سرعت گردش کالا و رسیدن آن به بازار مصرف به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
ضروری است بانک مرکزی با تسریع در فرآیندهای تخصیص و انتقال ارز، نقش فعالتری ایفا کند. تسهیل این فرآیندها نه تنها به کاهش زمان معطلی کشتیها کمک میکند، بلکه از تحمیل هزینههای اضافی به کشور جلوگیری کرده و ثبات بازار کالاهای اساسی را تضمین میکند. همکاری نزدیکتر میان واردکنندگان، بانک مرکزی، گمرک و سازمان بنادر میتواند راهگشای این چالشها باشد تا واردات کالاهای اساسی بدون وقفه و با کمترین تاخیر صورت پذیرد و به موقع به دست مصرفکنندگان برسد. این اقدامات هماهنگ و سریع، برای حفظ امنیت غذایی و اقتصادی کشور حیاتی است.
