صعود سرسام‌آور نرخ دلار؛ بی‌عملی دولت و بانک مرکزی معیشت مردم را نشانه گرفته است

قیمت ارز، سال‌هاست که از یک شاخص اقتصادی صرف فراتر رفته و به عامل تعیین‌کننده سرنوشت معیشت خانوارها تبدیل شده است. در روزهای اخیر، در حالی که نرخ دلار با عبور از رکوردهای پیشین به کانال ۱۳۰ هزار تومان رسیده و مسیر عادی‌سازی این ارقام بالا در حال هموار شدن است، سکوت معنادار دولت و بانک مرکزی با انتقادات گسترده‌ای مواجه شده است؛ وضعیتی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، نه تنها به بحران اقتصادی دامن می‌زند بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشه‌دار می‌کند.

<br/>

رکوردشکنی بی‌سابقه نرخ دلار و پیامدهای آن بر زندگی مردم

جهش‌های پی‌درپی نرخ دلار اکنون به یک رویه روزانه تبدیل شده و دیگر صرفاً عددی روی تابلوی صرافی‌ها نیست؛ این نرخ به شاخصی حیاتی مبدل گشته که مستقیماً بر قیمت‌گذاری ساده‌ترین کالاها از جمله نان سفره مردم تأثیر می‌گذارد. بر اساس تحلیل‌های منتشر شده در روزنامه جوان، اگرچه برخی کالاها ممکن است تولید داخلی باشند، اما زنجیره تأمین آن‌ها، از ماشین‌آلات تولید و قطعات یدکی گرفته تا هزینه‌های انرژی، بسته‌بندی و حمل‌ونقل، همگی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به نرخ ارز وابسته است. این وابستگی، افزایش هزینه‌ها را به صورت دومینووار به تمام کالاها و خدمات منتقل می‌کند و بیش از همه، اقشار آسیب‌پذیر جامعه را تحت فشار قرار می‌دهد.

اثرات محسوس افزایش نرخ دلار بر زندگی روزمره مردم:

حذف تدریجی اقلام غذایی نظیر گوشت، برنج، لبنیات و میوه از سفره خانوارها.

کاهش قدرت خرید و کوچک‌شدن حجم خرید مردم، حتی برای کالاهای اساسی.

به تعویق افتادن یا حذف خدمات ضروری مانند درمان، آموزش و حتی تفریحات خانواده‌ها.

سکوت دولت در برابر صعود نرخ دلار؛ از بی‌عملی تا بحران اعتماد ملی

در شرایطی که بازار به شدت نیازمند مداخله و راهکارهای شفاف است، انفعال و سکوت دولت و بانک مرکزی به عنوان سیاستمدار ارشد اقتصادی کشور، نشانه‌ای از رهاشدگی بازار تلقی می‌شود. این بی‌تفاوتی به معیشت، تولید و صنعت کشور آسیب می‌رساند. کارشناسان بر این باورند که افزایش یک شبه نرخ دلار، قدرت خرید میلیون‌ها کارگر و کارمند را به نصف می‌رساند و این امر بیش از آنکه نتیجه تحریم‌ها باشد، محصول سوءمدیریت آشکار و بی‌ثباتی اقتصادی است. کسری بودجه مزمن دولت نیز به عنوان متهم همیشگی، همواره پشت‌صحنه جهش نرخ ارز مطرح بوده است، چرا که افزایش نرخ ارز به یکی از ساده‌ترین ابزارهای جبران ناترازی‌های مالی دولت تبدیل شده است.

تصمیماتی نظیر حذف ارز ترجیحی برای واردات برنج در شرایط صعودی قیمت کالاهای اساسی، شوک جدیدی به بازار وارد کرده و نه تنها با وعده توزیع کالابرگ نیز نتوانسته آرامش را به بازار بازگرداند، بلکه پیام نااطمینانی را تقویت کرده است.

تحلیل کارشناسان: سیگنال‌های متناقض و تشدید نااطمینانی در بازار ارز

گزارش‌های تحلیلی، از جمله آنچه خبرگزاری تسنیم منتشر کرده است، حرکت نرخ دلار به سمت کانال ۱۳۰ هزار تومان را نه یک جهش دفعی، بلکه نتیجه مسیری فرسایشی می‌داند که از دل تصمیمات متناقض و عقب‌نشینی‌های پیاپی سیاستگذار عبور کرده است. مصوبه اخیر هیئت وزیران درباره امکان واردات بدون انتقال ارز، اگرچه در ظاهر برای تسهیل تجارت طراحی شد، اما در عمل سیگنالی منفی به بازار ارسال کرد؛ پیامی مبنی بر اینکه دولت توانایی تأمین کامل ارز را ندارد، که این امر به تشدید فشار تقاضا در بازار آزاد منجر شد.

علاوه بر این، پایان سال میلادی به طور سنتی با افزایش تقاضای ارزی (تسویه‌حساب شرکت‌ها، حواله‌های تجاری) همراه است. اما تفاوت امسال در این بود که بازار در برابر این موج طبیعی، هیچ ضربه‌گیر مؤثری نداشت؛ نه عرضه هدفمند و نه مدیریت انتظارات از سوی بانک مرکزی. این وضعیت باعث شد که بازار پیش از مواجهه با تقاضای واقعی، به سمت افزایش قیمت‌ها حرکت کند.

مطالبات کلیدی جامعه از دولت و بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز:

توقف تصمیمات متناقض و اتخاذ رویکردی واحد و منسجم.

پذیرش مسئولیت مستقیم و ارائه برنامه شفاف برای کنترل بازار ارز.

مداخله مؤثر و هدفمند در بازار برای مدیریت عرضه و تقاضا.

بازگرداندن اعتماد عمومی به سیاست‌های ارزی کشور با ثبات‌بخشی به مقررات.

اکنون بحران نرخ دلار تنها یک چالش اقتصادی نیست، بلکه به بحران اعتماد ملی بدل شده است. اگر اعتماد عمومی به مدیریت کشور فروبپاشد، مهار پیامدهای اجتماعی آن بسیار دشوارتر از کنترل نوسانات اقتصادی خواهد بود. سکوت در شرایط بحران، خود نوعی تصمیم‌گیری است و این تصمیم، مستقیماً علیه معیشت مردم عمل می‌کند. بدون اقدام قاطع و شفاف، خطر تبدیل شدن نااطمینانی به سیاست رسمی اقتصاد، جامعه را تهدید می‌کند.

استودیو خبرهای کوتاه